انصاف الغارمات.. ورؤية الرئيس د. راندا رزق

أستاذة الإعلام التربوي بجامعة القاهرة
شهد ملف الغارمات انفراجة جديدة في مناقشات مجلس النواب خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية. ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التعامل الإنساني مع الغارمات، والعمل على إيجاد حلول جذرية لمشكلتهن، بدلًا من العقاب والحبس.
ويشير مشروع القانون الجديد إلى أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على كرامة المرأة المصرية، خاصة في الحالات التي دفعتها الظروف الاقتصادية الصعبة إلى الاستدانة من أجل تلبية احتياجات أسرتها الأساسية. وقد شدد المشروع على ضرورة وضع آليات واضحة للتفرقة بين المتعثر الحقيقي ومن يستغل القانون.
وتلعب مؤسسات المجتمع المدني دورًا مهمًا في هذا الملف، من خلال سداد ديون الغارمات، وإعادة دمجهن في المجتمع، وتأهيلهن نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، بما يضمن عدم عودتهن مرة أخرى إلى دائرة الفقر والدين